تدرس مؤسسة خالد الوزير القانونية خلال العام الحالي مع شركائها من مكاتب المحاماة الدولية في لندن بالإعداد لمجموعة من قضايا التحكيم الحرة في بريطانيا (لندن)، والتي يصل حجم مطالباتها إلى ما يزيد عن إثنين مليون دولار أمريكي، حيث أن المؤسسة قد إنتهت من دراسة هذه القضية مع الشركاء الخارجيين من مكاتب المحاماة.
