تعكف مؤسسة خالد الوزير القانونية خلال العام الحالي مع شركائها من مكاتب المحاماة الدولية في كلً من باريس ولندن وأوتاوا على دراسة والاعداد لمجموعة من قضايا التحكيم التي يتوقع رفعها لدى مركز تحكيم غرفة التجارة الدولية بباريس وكذا فرعهم بكندا، إضافة لمحكمة لندن في دبي. تصل مطالبات تلك القضايا لحوالي مائتين وعشرة مليون دولار أمريكي.
