تعمل مؤسسة خالد الوزير القانونية خلال العام الحالي مع شركائها من مكاتب المحاماة الدولية في لندن بالإعداد لرفع قضية ذات مبلغ مطالبة ضخم بحوالي أربعمائة مليون دولار أمريكي، أمام المحكمة العليا في لندن.
المؤسسة قد إنتهت من دراسة هذه القضية مع الشركاء الخارجيين من مكاتب المحاماة.
