رفعت مؤسسة خالد الوزير القانونية قضية تحكيم لصالح أحد موكليها لدى icc مركز تحكيم غرفة التجارة الدولية بباريس، حيث ان تلك المطالبات تصل الى خمسة واربعين مليون دولار امريكي.

رفعت مؤسسة خالد الوزير القانونية قضية تحكيم لصالح أحد موكليها لدى icc مركز تحكيم غرفة التجارة الدولية بباريس، حيث ان تلك المطالبات تصل الى خمسة واربعين مليون دولار امريكي.