بدأت مؤسسة خالد الوزير القانونية قضية تحكيم لصالح أحد موكليها لدى غرفة التجارة الدولية (مركز التحكيم ) بباريس، حيث ان تلك المطالبات تصل الى خمسة واربعين مليون دولار امريكي.
بدأت مؤسسة خالد الوزير القانونية بقضية تحكيم أمام غرفة التجارة الدولية (ICC)