تصلتعمل مؤسسة خالد الوزير القانونية خلال العام الحالي بالتعاون مع مكاتب المحاماة الدولية في لندن بالإعداد لمجموعة من قضايا التحكيم الحر في بريطانيا (لندن)، والتي تصل قيمة مطالباتها إلى ما يزيد عن إثنين مليون دولار أمريكي.
المؤسسة قد إنتهت من دراسة هذه القضية مع الشركاء الخارجيين من مكاتب المحاماة.
