تعمل مؤسسة خالد الوزير القانونية خلال العام الحالي بالتعاون مع مكاتب محاماة دولية في كلً من باريس ولندن وأوتاوا على دراسة وإعداد لمجموعة من قضايا التحكيم التي يتوقع رفعها لدى مركز تحكيم غرفة التجارة الدولية بباريس وكذا فرعهم بكندا، إضافة لمركز لندن للتحكيم في دبي. تصل مطالبات تلك القضايا لحوالي مائتين وعشرة مليون دولار أمريكي.
